نویسنده: محمد کاکاوند
روزنامه اعتماد - شماره2049-19/6/1388

سال 1367 در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی سال دوم بودم که در آزمون پایان ترم درس آیین دادرسی مدنی1 استاد این درس سوالی طرح کرده بود که «به نظر شما غ= دانشجویان برای حل مشکل اطاله دادرسی در دادگاه ها و کاستن از بار دادگستری و حل و فصل صحیح و سریع دعاوی چه پیشنهادی دارید یا چه کار می توان کرد؟»: سوالی که هیچ دانشجویی به آن پاسخ نداده بود و همه بهت زده و ناخرسند بودند چون استاد سوالی طرح کرده بود که خودش پاسخی در طول ترم به آن نداده بود،
    
استاد آن درس و درس های دیگر آن هنگام اصولاً توجهی به روش «داوری» برای حل و فصل اختلافات حقوقی نمی کردند. حتی امروزه اگرچه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هم بخشی (= باب هفتم) به داوری اختصاص داده شده است، با وجود اینکه امروزه درس اختیاری یک واحدی در دوره لیسانس حقوق قضایی و دو واحدی اختیاری در دوره فوق لیسانس حقوق خصوصی و حقوق بین الملل هست اما متاسفانه توجه زیادی به این روش نمی شود و این درس ها معمولاً ارائه نمی شوند و دانشجویان هم چون از محتوا و کارایی داوری و بحث های جذاب آن اطلاعی ندارند سراغ آن نمی روند. برخلاف دیگر نقاط عالم که نه فقط داوری بلکه روش های جانشین جدید به عوض مراجعه به دادگاه های دادگستری (ADR) را آموزش می دهند و آنها را ترویج می کنند متاسفانه امروز هم در دانشکده های حقوق ما فقط به دانشجویان حقوق می آموزند که تنها مرجع حل و فصل اختلافات حقوقی دادگستری است،
    
امروزه با جرات و اعتماد به نفس می توانم به آن سوال پاسخ دهم که شاید هنوز تعداد زیادی از دانشجویان و حقوقدانان از آن بی اطلاع باشند. مراجعه به «داوری» به جای رفتن به دادگاه های دادگستری راه حل مشکل است و علاج درد. گسترش داوری که روشی دوستانه برای حل و فصل اختلافات حقوقی است هم می تواند از بار دادگستری بکاهد و هم می تواند اختلاف طرفین را در اسرع وقت به بهترین نحو حل کند. متاسفانه فراموش شده است که پیش از ایجاد دستگاه دادگستری به شکل امروزین مردم اختلافات خودشان را با حاکم کردن شخص ریش سفید، معتمد، دانا و پرهیزکار حل و فصل می کردند: به قول روستانشینان با «کدخدامنشی».
    
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 مجلس در ماده 454 جواز ارجاع اختلاف به داوری را داده است: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله یی از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»: همان طور که هر شخص عاقل و بالغ هر معامله یی را که منطبق با قانون باشد می تواند انجام دهد و هر دخل و تصرفی در اموال خودش می تواند بکند و اصولاً این معاملات به شرط رعایت مقررات قانون صحیح خواهند بود. برای مثال می توانید مالکیت خانه خودتان را به شخص دیگری واگذار کنید، همین طور می توانید با طرف معامله توافق کنید که اگر اختلافی در اجرا یا تفسیر قرارداد فروش خانه- در مثال ما- یا هر قرارداد دیگری به وجود آمد، طرفین موضوع را به داوری ارجاع می کنند.
    
در قوانین تعریفی نشده است که «داور» کیست؟ داور همان کاری را می کند که «قاضی» انجام می دهد: یعنی با تحلیل موضوع اختلاف اول آنچه را که اتفاق افتاده است بررسی می کند و از ماهیت آن اطلاع پیدا می کند و بعد قانون حاکم بر آن ماهیت را می یابد و براساس آن قانون حکم می کند. همچنین می توان به داور اختیار داد که صرف نظر از قانون با اتکا بر عدالت و انصاف حکم صادر کند.
    
داوری ویژگی هایی دارد که در دادگاه های دادگستری وجود ندارد. در داوری طرفین خودشان داور را انتخاب می کنند یا از شخصی ثالث می خواهند او داور را انتخاب کند: به حکم عقل طرفین کسی را انتخاب می کنند که در موضوع اختلاف آگاهی زیادی دارد و اصطلاحاً «متخصص» و فردی درستکار و خوشنام باشد. در داوری تشریفات زائد رسیدگی حذف شده است. پس از اینکه خواهان دادخواست بدهد و داور مشخص شود و سمت داوری را بپذیرد، دادخواست خواهان به خوانده ابلاغ می شود. خواهان و خواننده اگر به جهتی عقیده داشته باشند که داور بی طرف نیست و با طرف مقابل نسبت خویشاوندی دارد یا در موضوع شخصاً ذی نفع است، می توانند او را رد کنند که اصطلاحاً «جرح داور» نامیده می شود.

پس از تبادل لوایح بین طرفین و عدم اعتراض به صلاحیت داور جلسه استماع اظهارات شفاهی طرفین برگزار می شود که طرفین می توانند اگر ضرورتی ندانستند از برگزاری جلسه استماع صرف نظر کنند. برای انجام دادن داوری طرفین می توانند زمان مشخصی تعیین کنند و اگر طرفین سکوت کنند داور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ پذیرش سمت داوری حکم خودش را صادر کند. در صورتی که در دادگاه های دادگستری اگر سه ماه بعد اولین جلسه رسیدگی تعیین شود باید خوشحال باشید، دیدید که در داوری هم داور تخصص در موضوع اختلاف دارد و هم با نظر طرفین انتخاب می شود. داشتن تخصص داور در موضوعات پیچیده طرفین را از استخدام کارشناس و تحمل هزینه کارشناسی و صبر کردن برای انجام آن بی نیاز می کند.

به علاوه در هیچ دادگاهی در جهان طرفین اختلاف نمی توانند خودشان قاضی را انتخاب کنند. از سوی دیگر چون پرونده های زیادی به داور در مقایسه با قاضی ارجاع نشده است با سرعت بیشتری می تواند رسیدگی کند. پیشتر اشاره کردیم که داور برای رسیدگی به اختلاف و صدور حکم وقت محدودی دارد برخلاف قاضی که با هیچ محدودیتی برای رسیدگی از نظر زمان مواجه نیست. داور خارج از زمان مشخص شده نمی تواند حکم صادر کند و سمتش از بین می رود یعنی دیگر حق صدور حکم را ندارد.
    
اگرچه کار قاضی و داور بسیار به هم شبیه است با این تفاوت که داور قاضی اختصاصی منتخب طرفین است اما نکته یی ظریف در تفاوت کارکرد این دو وجود دارد: کار قاضی دادگستری اجرای قانون است اما کار داور فصل خصومت بین طرفین است. برای قاضی قانون موضوعیت دارد و از آن نمی تواند تخطی کند اما وظیفه داور حل و فصل اختلاف بین طرفین است و تعهدی به قانون ملی کشوری به خصوص ندارد و قانون طریقی است برای حل و فصل اختلاف. اشاره یی کوچک به این نکته هم بکنیم که طرفین هر قراردادی مخصوصاً هنگامی که عنصری خارجی در آن به وجود آید، می توانند قانون حاکم بر اختلاف را خودشان تعیین کنند اما دادگاه های دادگستری اصولاً فقط قوانین مقردادگاه را اجرا می کنند مخصوصاً در آیین دادرسی مدنی و به ندرت قانون ماهوی کشوری خارجی را به شرط برخورد نکردن با نظم عمومی و اخلاق حسنه اعمال می کنند.

حسن دیگر داوری این است که یک درجه یی است و طرفین می پذیرند که حکم داور «قطعی و نهایی» است: برخلاف حکم قاضی دادگستری که دو درجه یی یا بیشتر است و طرق عادی و غیرعادی شکایت از آرا دارد. یک درجه یی بودن رسیدگی سرعت آن را افزایش می دهد و تکلیف طرفین در کوتاه ترین زمان ممکن معلوم می شود. این ویژگی ممکن است به نظر عده یی حسن نیاید که خطرناک باشد، و از اشتباه داور نگران باشند اما به یاد داشته باشید که داور متخصص در موضوع است و تجربه زیادی دارد و حجم کارش در مقایسه با قاضی بسیار کمتر است پس امکان اشتباه در کار داور بسیار کمتر از قاضی است. حسن دیگر داوری محرمانه بودن آن است چون برخلاف رسیدگی دادگاه ها که علنی است رسیدگی در داوری علنی نیست.

اگر در راهروهای دادگستری به دوستی یا آشنایی برخورد کنید یا کسی مطلع شود که برای مثال دو شرکت معتبر X و شرکت Y دچار مشکل شده اند و مثلاً موضوع اختلاف اشکال فنی در محصولات شرکت X است یا شرکت Y به علت وضع نامساعد مالی توانایی پرداخت دیون خودش را ندارد، همین خبر می تواند آثار بسیار ناگواری بر طرفین داشته باشد تا دیگران با شرکت X یا Y معامله یی نکنند. اما وقتی طرفین اختلاف خودشان را در محلی خصوصی به دور از چشم دیگران و هیاهو حل و فصل می کنند هیچ کس از بروز اختلاف، ماهیت و نتیجه آن خبردار نمی شود.

حتی داور حق ندارد اطلاعاتی که از طرفین تحصیل می کند پس از ختم رسیدگی افشا کند. در موسسات داوری یعنی در داوری های سازمانی- همانند مرکز داوری اتاق ایران- هم کارکنان سازمان داوری که از اختلاف طرفین و جزییات آن آگاه می شوند، حق ندارند این اطلاعات را افشا کنند. هزینه های رسیدگی در داوری نسبت به هزینه های رسیدگی در دادگاه کمتر است. در داوری برخلاف دادگاه های دادگستری فضایی دوستانه وجود دارد و بین طرفین بگومگو، کینه جویی و تلافی در کار نیست و این به طرفین اجازه می دهد بعد از حل و فصل اختلاف باز هم به فعالیت های قبلی خودشان ادامه بدهند بدون آنکه دوستی و وفاق طرفین زائل یا مخدوش شود. این را هم اضافه کنم در تجارت بین المللی طرفین یا یکی از آنها حاضر نیستند به صلاحیت دادگاه های داخلی طرف معامله خویش رضایت بدهند چون به نظر این دسته از تجار ملاحظات گوناگون ممکن است سبب شود حکم قاضی با بی طرفی صادر نشود و قاضی از هموطن خودش جانبداری کند یا اینکه قانون طرف مقابل چندان منصفانه نباشد یا راه حل مناسبی نداشته باشد. این علت سبب رواج داوری در فصل خصومت در اختلافات تجاری بین المللی است.
    
برای ارجاع اختلاف به داوری اصولاً طرفین باید با یکدیگر توافق کنند این کار در دو زمان مختلف مقدور است:اول به صورت درج شرط حل و فصل اختلاف به روش داوری در قرارداد مبنا که در این زمان هنوز اختلافی ایجاد نشده است و طرفین اعلام می کنند «اگر» اختلافی به وجود آمد، به داوری حل و فصل می کنند. دوم «بعد از» بروز اختلاف با قراردادی جداگانه و مجزا از قرارداد مبنا. بهترین روش و زمان درج شرط ضمن قرارداد مبناست. چون در حالت دوم خوانده بعد از بروز اختلاف ممکن است علاقه چندانی نداشته باشد با خواهان برای حل و فصل اختلاف توافقی کند چه ممکن است به عقیده او اختلافی ایجاد نشده باشد و خواهان ناچار شود به دادگاه های دادگستری مراجعه کند.
    
مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب 15/9/1373 به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی تشکیل شده است. مرکز داوری به موجب قانونی مستقل به نام «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران» مصوب بهمن 1380 تاسیس شده و از حمایت قانونی برخوردار است.

وظیفه مرکز داوری حل و فصل دعاوی و اختلافات تجاری داخلی و بین المللی است.   

طبق ماده 10 قانون اساسنامه مرکز داوری، رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری در داوری های داخلی طبق مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 درباره داوری و در داوری های بین المللی طبق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 انجام می شود. آرای داوری مرکز داوری پس از ابلاغ، طبق مقررات قانونی لازم الاجراست. در داوری های بین المللی با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری 1958 آرای داوری مرکز در کلیه کشورهای عضو کنوانسیون مذکور قابل اجراست.
    
اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از اینکه عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشند یا نباشند، می توانند در قراردادها یا معاملات خود توافق کنند اختلافات بازرگانی داخلی یا خارجی موجود یا آتی خود را از طریق داوری و توسط مرکز داوری اتاق ایران حل و فصل کنند یا اینکه پس از بروز اختلاف حل و فصل آن را با توافق به مرکز داوری محول کنند. چنانچه قصد داشته باشید حل و فصل اختلاف به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع شود، کافی است شرط ذیل را در قرارداد درج کنید: کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می شود که مطابق با قانون اساسنامه و آیین دادرسی آن مرکز با رای یک یا سه داور به صورت قطعی و لازم الاجرا حل و فصل شود. داوران علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذی ربط را نیز مراعات خواهند کرد. شرط داوری حاضر، موافقتنامه یی مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراست.
    
این توضیح لازم است که مقایسه بین داوری و دادگاه های دادگستری فقط اختصاص به کشور ما ندارد و این محاسن داوری در کشورهای دیگر هم دیده می شود. اما داوری در کشور ما به زعم اینجانب ویژگی دیگری هم دارد و آن این است که شان وکلای طرفین در این رسیدگی کاملاً حفظ می شود. پس بهتر است وکلای دادگستری جزء مبلغان و مشوقان روش داوری باشند چون تکلیف پرونده در کوتاه ترین زمان ممکن مشخص می شود. پیشنهاد می شود وکلای دادگستری هنگام انعقاد قرارداد به حساب موکلان خودشان مزایای این روش را برای ایشان توضیح دهند و در قراردادها شرط حل و فصل اختلافات به طریق داوری را مطابق نمونه در بند هفتم بگنجانند.
    
سخت ترین قسمت داوری یافتن کسی است که بتواند به شایستگی عهده دار کار داوری شود. اگر داوری خوب پیدا کنید مطمئن باشید طرف های اختلاف با رضایت خاطر جلسه رسیدگی را ترک می کنند. صحت کارکرد داوران و ابتکاری که در حل و فصل اختلافات به کار می برند، ضمانت اجرای موثر احکامی است که صادر می کنند. داور ماهر گمنام نخواهد ماند و با آشکار شدن مهارت وی دیگران که در آن موضوع اختلافاتی دارند به وی مراجعه خواهند کرد تا او همانند گذشته منصفانه، محترمانه، سریع و دقیق با اتکای به قانون اختلاف طرفین را حل کند. داور بد هم به همین طریق از چرخه فعالیت حرفه یی خارج خواهد شد چون هیچ کس مجبور نیست شخصی ناآگاه را در امر حل و فصل اختلافات خودش تحمل کند. مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران داوران ماهر در زمینه های گوناگو